به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گشایش نخستین شعبه صرافی بانک ملی در شیراز

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۱۰۲۷

مدیر عامل امور شعب بانک ملی فارس هدف از افتتاح این شعبه صرافی را تسریع در روند مبادلات ارزی مردم به ویژه تولیدکنندگان و صادر کنندگان استان فارس عنوان کرد.

ریگی زادگان افزود: تبادلات حواله‌ها، تبادلات سکه و تسهیل امور ارزی و کمک به پیشرفت و توسعه استان از دیگر اهداف راه اندازی این شعبه صرافی در شیراز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: این شعبه صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی است و با فعالیت صرافی بانک ملی خطراتی که در تبادلات ارزی و ریالی وجود داشت از بین می‌رود و مردم آسوده خاطر می‌توانند تبادلات ارزی خود را انجام دهند.

محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: صرافی مطمئن یک رکن مهم و تاثیرگذار در حوزه تجارت بین الملل و بخش صادرات است که تجار و صادرکنندگان ما می‌توانند با اطمینان بهتر و بیشتری از خدمات این صرافی استفاده کنند.

او افزود: مهمترین انتظارات بخش خصوصی استان از این صرافی حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی استان است.

حمیدیان با تاکید بر اینکه افتتاح این دفتر اقدام شایسته‌ای در حوزه اقتصاد استان است اظهارداشت: اتاق بازرگانی فارس برای ارتقای سطح خدمات این صرافی در کنار بانک ملی قرار دارد.

در این دیدار ضیایی رئیس دفتر صرافی بانک ملی شعبه شیراز نیز گفت: بانک ملی از دیرباز خدمات ارزی منحصر به فردی را ارائه می‌داده است که ایجاد این دفتر صرافی در شهر شیراز ضروری و حائز اهمیت بود.

او اضافه کرد: مهمترین و ارزشمندترین سرمایه ما در بانک ملی اعتماد مردم است که تلاش می‌کنیم در راستای رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات ارزی مناسب اقدامات لازم و به موقع انجام شود.

ضیایی ادامه داد: بر اساس سیاست گذاری ها، توسعه عملیات ارزی، خرید و جذب منابع جدید و گسترش و تقویت فعالیت‌های ارزی از اولویت‌های ما در این دفتر صرافی است.

در این دیدار حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس موانع و مشکلات ارزی و انتظارات فعالان اقتصادی استان را مطرح کرد و مدیران صرافی بانک ملی نیز برای حل مشکلات و موانع مطرح شده راهکار‌هایی را عنوان کردند.

حمیدیان از اهتمام مدیریت امور شعب بانک ملی ایران در اخذ مجوز و راه اندازی صرافی ملی ایران در شیراز قدردانی نمود.

شعبه صرافی بانک ملی ایران در خیابان کریم خان زند روبه روی بیمارستان شهید دکتر فقیهی واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس صرافی بانک ملی شیراز صرافی بانک ملی شعبه صرافی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۱۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری